مسیر پیش‌روی تجارت ایران برای رونق صادرات

ایران،  سرزمینی با ظرفیت‌ها و فرصت‌های خاص تولیدی و تجاری و همچنین ذخایر غنی معدنی و جاذبه‌های جغرافیایی و تاریخی است اما چالش‌ها و گره‌های کهنه و جدیدی درمسیر تجارت خارجی وجود دارد که مانع از تحقق تجارت واقعی می‌شود. چالش‌هایی که هم از جنس ساختارهای داخلی و هم از محدودیت‌ها و محرومیت‌های خارجی نشات می‌گیرد. صادرات غیرنفتی، با ظرفیت‌های ویژه خود بیشترین نقش را در رونق اقتصادی و شکوفایی بازار ایفا می‌کند. چراکه توسعه تولید و اقتصاد، در گرو رشد تجاری و عبور محصولات تولیدی از مرزهای جغرافیایی است. عرصه پهناور تجارت بین‌المللی با بیش از ۴۸ هزار میلیارد دلار گردش مالی، این فرصت را فراهم می‌کند که تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی نتواند در تجارت کشور بن‌بست ایجاد کند. چراکه بازارهای متنوع، پیمان‌های متعدد و نیازهای رو به رشد جمعیت، همواره مسیرهای جدیدی را در این پهنه می‌گشاید. اما نقص‌ها و کاستی‌های داخلی در حوزه سیاست‌گذاری تجاری، طراحی فرآیندها، موانع تولید، مقررات زائد و زیرساخت‌های تجارت می‌تواند بیش از عوامل خارجی در این مسیر اختلال ایجاد کند. طرح و پروژه بزرگ عبور از اتکا به صادرات تک‌محصولی (نفت)، رمز توسعه و قدرتمند شدن در اقتصاد است که در دهه‌ها و سال‌های اخیر بخش کوچکی از این مسیر طی شده است اما برای تحقق این برنامه لازم است تا ساختارهای جسورانه و برنامه‌های کم‌خطا داشته باشیم. سازمان توسعه تجارت ایران در دوره جدید با رویکرد تسهیل‌گری و حضور تعاملی‌تر در بازارهای جهانی بر آسیب‌شناسی و رفع نقیصه‌های موجود از یک طرف و بزرگ‌تر کردن بازارهای تجاری از سوی دیگر تاکید دارد.عملکرد صادرات غیرنفتی در۱۴۰۳ ودرسال اول دولت چهاردهم با رشد ۱۶ درصدی یک گام ما را به تحقق برنامه هفتم توسعه و رشد۲۳درصدی سالانه در طول برنامه نزدیک کرد. این جهش، درواقع امکان توسعه تجاری و رشد آن را نشان می‌دهد و می‌توان با عبور از بحران‌های سال جاری و تهدیدها و تحریم‌های بین‌المللی دوباره به همان جهش رسید. در این راستا، تصویب و اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا، و تلاش برای تنظیم و تصویب موافقت‌نامه تجارت آزاد و ترجیحی با سایر بازارها می‌تواند گام بزرگی برای رسیدن به اهداف تجاری باشد. اگرچه تحریم‌ها نوعی محدودیت است که بر علیه تجارت خارجی اعمال می‌شود اما نمی‌توان گفت که وضعیت کنونی نسبت به گذشته بدتر شده است، زیرا در کنار آن محدودیت‌های گسترده‌ای که آمریکا بر علیه کشورمان وضع کرده، استفاده از سیستم‌های مالی رسمی نیز محدود شده بود. 
درنتیجه، در حوزه مالی و نقل و انتقالات مالی، آسیب‌پذیری قابل‌توجهی وجود ندارد و شرایط نسبتا تثبیت شده است. در حوزه تجارت، محدودیت‌های جدید می‌تواند در صورت سوءاستفاده کشورهای خارجی، هزینه‌های تجارت کشور را به‌خصوص در بخش نفت افزایش دهد و هزینه‌های نقل و انتقال مالی در اکثر مواقع افزایش می‌یابد. این بخش، سال‌ها در مواجهه با این محدودیت‌ها تجربه کسب کرده و راهکارهایی برای عبور از این مشکلات یافته است از این رو در کنار تلاش‌های داخلی، باید سیاست‌ها و راهکارهای جبرانی اتخاذ شود تا هزینه‌های ناشی از محدودیت‌های بیرونی کاهش یابد و اثر مثبتی بر تجارت کشور گذاشته شود. تغییر نگرش، تعامل دوسویه بخش دولتی و خصوصی، استفاده از نخبگان در برنامه‌ریزی‌ها، تلاش برای عبور از خام‌فروشی، تولید صادرات‌محور، پیدایش و حمایت از طرح‌های پیشران صادراتی، پیشتازی تجارت بر تولید، اصلاح تجارت مرزی، تقویت شرکت‌های مدیریت صادرات، برندسازی جهانی، تخصص‌‌‌‌‌‌یابی در تولید کالاهای مزیت‌‌‌‌‌‌دار، نظارت پسینی در فرآیندهای تجاری و ... بخشی از الزامات برای رشد تجاری و صادرات کشور است.